مقالات مختارة

اذهب الى الأسفل

مقالات مختارة Empty مقالات مختارة

مُساهمة من طرف Salmanito في السبت أغسطس 30 2008, 02:52

لماذا تقدم الآخرون وتخلفنا نحن
رشيد نيني
المساء عدد 606
قبل أسابيع عندما كتبنا حول اعتقال النظام الليبي لأم وأخ الخادم المغربي الذي يشتغل عند حنيبعل ابن العقيد القذافي، للضغط عليه حتى يسحب شكايته التي وضعها ضده في سويسرا بتهمة الضرب وسوء المعاملة، سارعت جرائد رسمية وأخرى تنتمي إلى جرائد الرصيف إلى شتمنا وإسماعنا دروسا مطولة حول الدبلوماسية السرية التي يختارها المغرب لحل أزماته مع الدول الأجنبية. واتهمني أحدهم، سامحه الله، بكوني صحافي معزة، أسوة بصحافي آخر كبير هذه المرة، بدرجة عمدة، اتهمني في جريدته بكوني مجرد جدي. ومن كثرة التسميات الحيوانية التي أصبحوا يطلقون لم نعد نتمنى عليهم سوى أن يتكرموا ويجتمعوا ويتفقوا فيما بينهم حول جنس حيواني واحد يطلقونه على هذا العبد الضعيف، هكذا لن يضيع قراؤهم، على قلتهم، بين أجناس حيوانية متنافرة في كل مرة يقررون تخصيص افتتاحية لشتمي.
المهم أننا عندما انتقدنا صمت الدبلوماسية المغربية وحيادها أمام مأساة تعرض لها مغربيان ووالدتهما على يد النظام الليبي، سمعنا دروسا طويلة حول طريقة اشتغال الدبلوماسية المغربية، وقد لخصها هؤلاء «الزملاء» مشكورين في السرية والفعالية. وبفضل هذه السرية والفعالية لازال الخادم المغربي في سويسرا تحت الحماية الأمنية السويسرية بعد أن اعتبرت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مشكلة هذا الخادم المغربي مشكلة سويسرية ليبية لا دخل للمغرب فيها. بينما لازال مصير الأم داخل المغرب مجهولا، أما ابنها الذي كان معتقلا معها في ليبيا فلا أحد يعرف هل عاد فعلا إلى المغرب أم أنه في مكان آخر. وبالنسبة للأم فالعثور على أسنان الدجاج أيسر من العثور على العنوان الذي تحتفظ بها فيه المخابرات المغربية، خوفا من اتصال الصحافيين بها لمعرفة روايتها حول حقيقة ما جرى لها ولابنها في ليبيا.
غير أنه بعد أيام قليلة من سماع كل هذه الدروس حول طريقة عمل الدبلوماسية المغربية السرية والفعالة، سنرى ما يؤكد لنا بالملموس أن الدبلوماسية المغربية لا تشتغل بكل تلك السرية التي تدعيها، والدليل على ذلــك أن مشكلا ذا طابع شخصي وقع في روما لعضو في مجلس المستشارين هو يحيى يحيى ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة لصاحبه فؤاد عالي الهمة، صديق الملك بالمناسبة، اضطرت معه الدبلوماسية المغربية إلى استدعاء سفيرها بروما تاج الدين بادو على عجل إلى المغرب. مما حول حادثا شخصيا بسيطا كان يمكن أن يحل بطريقة سرية وفعالة كما تروج الدبلوماسية المغربية عن طريقة اشتغالها، إلى أزمة سياسية بين المغرب وإيطاليا، أحد أكبر البلدان الأوربية المشغلة لليد العاملة المغربية.
استدعاء السفير في العرف الدبلوماسي هو آخر مرحلة يتم اللجوء إليها قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما. والمغرب استدعى سفراءه في أكثر من بلد وأكثر من أزمة أشهرها أزمة جزيرة ليلى التي بقي فيها السفير المغربي بمدريد رهين وزارة الخارجية بالرباط إلى أن سقطت حكومة أزنار ودخل زاباطيرو قصر المونكلوا. وآخرها استدعاء المغرب لسفيره في السنغال على إثر تصريح مساند للبوليساريو أعطاه زعيم الحزب الاشتراكي السنغالي لإحدى الجرائد. هذا طبعا دون أن نرجع قرونا إلى الوراء ونتحدث عن قطع المولى إسماعيل لعلاقاته الدبلوماسية مع فرنسا لأن ملكها لويس الرابع عشر رفض تزويجه ابنته المصونة.
ولعل هذه هي أول مرة في تاريخ الدبلوماسية المغربية يتم استدعاء السفير للتشاور بسبب نزاع شخصي يتسبب فيه مستشار في مجلس النواب. والحكاية كلها بدأت حسب ما نشرته وكالة «أنزا» الإيطالية، عندما دخل يحيى يحيى في مشادة كلامية مع زوجته بأحد المطاعم بساحة «فيا فينيتو» الراقية بروما، وبعد ذلك سيغادر يحيي يحيى المطعم وسيتحرش بسائحة أجنبية. وعندما جاءت الشرطة لاعتقاله في فندقه قاومهم واعتدى على أحدهم بالضرب.
عائلة المستشار لديها رواية أخرى للأحداث، وهي أن المستشار المغربي يدفع ثمن مواقفه السياسية، خصوصا مطالبته باستقلال سبتة ومليلية، وأن مصالح الاستخبارات الإسبانية نصبت له كمينا بمساعدة الأمن الإيطالي، وهكذا تم اعتقاله والحكم عليه بخمسة عشر شهرا سجنا. قبل أن تقرر إطلاق سراحه يوم أمس. كما أن يحيى يحيى نفسه لديه روايته الخاصة للأحداث، بحيث يتهم سائحتين برازيليتين بسرقة مبلغ مالي من جيبه عندما كان في أحد المراقص الليلية، وعندما فطن للأمر وقعت مشادة بينه وبينهما لاسترداد نقوده، وهكذا وجد نفسه بين يدي الأمن.
ومهما يكن فإن قضية المستشار يحيى يحيى لم تكن تستدعي من الدبلوماسية المغربية استدعاء سفيرها في روما إلى الرباط، وبالتالي تعطيل المصالح الاقتصادية بين البلدين كل هذه المدة. ضاربة عرض الحائط بأسلوب السرية والفعالية اللذين تفتخر بامتلاكهما. لأن الحكاية كلها تتعلق بمشكل شخصي وليس سياسيا أو دبلوماسيا.
السلطات القضائية الإيطالية لديها كامل الصلاحية لتطبيق القانون والحرص على المحافظة على الأمن العام، بدون تمييز وبدون الخضوع لأية سلطة سياسية خارجية، مثلما يحدث عندنا في المغرب.
والمصالح الدبلوماسية المغربية في روما مطالبة بتوفير حقوق الدفاع للمواطنين المغاربة في حالة مطالبتهم بها، بغض النظر عن كونهم سياحا يحملون بطاقة برلماني أو وزير أو مجرد مهاجر يكدح بعرق جبينه لكي يوفر لعائلته خبزها اليومي. مثل ذلك الخادم المغربي الذي غادر عمله كمستخدم في فندق مغربي للعمل كخادم في «حظيرة» حنيبعل القذافي، فوجد نفسه قد تحول إلى عبد يتسلى ابن الرئيس الليبي المدلل بتعذيبه بحد السكين، ويجبره على العمل بدون توقف، بينما تتكفل زوجته «ألين»، ملكة الجمال يا حسرة، بتعذيب الخادمة التونسية بقضبان الحديد.
تصرف بلدان العالم الثالث الرسمي عندما يقترف مواطنوهم المدللون مخالفات يجرمها القانون على أرض دول ديمقراطية، تبدو مثيرة للخجل. وهكذا كان قرار العقيد معمر القذافي بعد علمه باعتقال ومتابعة ابنه وزوجة هذا الأخير بتهمة تعذيب خادمين، هو اعتقال مواطنين سويسريين في طرابلس وإلباسهما تهمة الهجرة السرية، وأترك لكم عناية تصور سويسري «حارك» فليبيا. مع أنني أعرف أن أخصبكم خيالا لن يستطيع حتى تخيل هذه المعادلة. ثم سارع إلى اعتقال والدة وأخ الخادم المغربي اللذين كان يعيشان في ليبيا. ثم قطع إمدادات النفط عن سويسرا، قبل أن ينبهه ولده إلى أن سفن الشركة التي تحمل النفط إلى سويسرا تقع ضمن ممتلكاته، فعاد العقيد وسمح لسفن ابنه أن تبحر بالنفط الليبي إلى سويسرا. ثم قرر سحب أمواله من بنوك سويسرا، قبل أن يفطن إلى أنه لن يجد مكانا آخر يودعها فيه، فتركها في مكانها.
وفي الوقت الذي كان على القوى التقدمية في المجتمع الليبي أن تستغل هذه الفرصة وتطالب الرئيس معمر القذافي بإعطاء تفسيرات للشعب الليبي عن سبب وجود كل هذه الثروات الليبية في أرصدة بنكية بسويسرا، وعن أسماء مالكيها، خرج المئات من الليبيين يحتجون ويطالبون رئيسهم بسحب ثرواته من بنوك هؤلاء السويسريين عقابا لهم على تشددهم وصرامتهم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وهذه أول مرة نرى مواطنين يشجعون رئيسهم على امتلاك أرصدة بنكية في الخارج، ويطالبونه باستعمالها للضغط الدبلوماسي، عوض مساءلته حول طرق حصوله عليها ومطالبته باستعادتها لخزينة الدولة واستثمارها في ليبيا.
أما عندنا فرد فعل الدبلوماسية المغربية على اعتقال مستشار برلماني اتهمه القضاء الإيطالي بتجاوز القانون، كان هو خلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وإيطاليا واستدعاء السفير وتعطيل المصالح الاقتصادية بين البلدين. وآخر تصرف دبلوماسي متخلف هو ذلك الموقف الذي عبر عنه فيديل كاسترو قبل أمس الذي غادر سرير مرضه فقط لكي يدين قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بتوقيف لاعب التايكواندو الكوبي الذي اعتدى بالضرب على الحكم شاكر شلباط السويدي من أصل مغربي وهدده بالقتل. ويبدو أن الرفيق فيديل كاسترو كان ينتظر من اللجنة الأولمبية أن توشح صدر بطله الكوبي بميدالية ذهبية جزاء له على ركله للحكم المغربي، وليس توقيفه مدى الحياة، ولذلك وصف اللجنة الأولمبة ولجنة التحكيم بأنها «تنهج استراتيجيات المافيا».
وما يجمع بين التصرف الليبي والمغربي والكوبي هو كونهم تصرفوا جميعا بعقلية تنتمي إلى العالم الثالث. عقلية لا تريد أن تفهم أن الدول الديمقراطية يسري فيها القانون على الجميع وبدون استثناء، سواء تعلق الأمر بابن الرئيس أو بمجرد خادم. فوجود رشيدة داتي على رأس وزارة العدل الفرنسية لم يمنع القانون الفرنسي من إرسال أخيها إلى السجن، بل وتشديد العقوبة عليه. ووجود ساركوزي على رأس الجمهورية الفرنسية لم يمنع القضاء من متابعة ابنه عندما صدم بدراجته النارية مهاجرا مغربيا. وحتى برلسكوني رئيس الحكومة الإيطالية لديه من القضايا أمام القضاء الإيطالي ما ليس لجميع المستشارين المغاربة أمام القضاء المغربي.
وما لا يريد أن يفهمه البعض في دول عالمنا الثالث المتخلفة، هو أن القضاء في الدول الديمقراطية مستقل عن جميع التأثيرات السياسية والدبلوماسية والمالية. وهذا أحد أهم أسباب تقدم هذه المجتمعات، وأحد أهم أسباب بقائنا نحن في مؤخرة الترتيب العالمي للتنمية.

Salmanito
عضو جديد

ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقالات مختارة Empty رد: مقالات مختارة

مُساهمة من طرف Salmanito في الأحد أغسطس 31 2008, 15:20

أبشِروا..
بشرى إحورك




أبشِروا..
فرمضان الفضيل المقبل لن يكون كسابقيه، سيكون شهرا مختلفا لم نعش مثله قط،
كل شيء سيتغير وسنلاحظ ملامح هذا التغير المدهش أياما قبل حلوله.. لن
يتقاطر الناس على الأسواق كأن مجاعة أو إعصارا مرتقبا، أو وباء فتاكا، أو
هجوما مباغتا لعدو أرضي أو جوي يهدد البلد، لن ينكب العباد على اقتناء
أغراض المطبخ والمعدة، أبدا.. سينشغلون بتحضير أنفسهم للقاء الله، للخشوع
والعبادة والتنسك والتزهد..

سيقضون أياما معدودات في الذكر والتقوى وتلاوة القرآن وقيام الليل..

سينصرفون عن اللهو والركض خلف الثروات، إلى الصلاة والتعبد وفعل الخير، لذلك أبشِروا..

لن تعلو أصوات الصائمين بالصراخ والعراك في الشوارع، سيتعامل الناس
بكل رصانة وسيسوقون برزانة ويتحدثون بعيون باسمة، لن يتذمروا ويشتموا
ويتحاربوا، مطلقا..

سيتصرفون بمثالية نادرة، وبفيض من الحب والمودة والعطاء، ولن يستغل
التجار هذا الشهر المبارك ليغشوا بلصوصية كبرى، سيتاجرون بذمة وضمير
ومسؤولية، وسيوزعون جزءا ليس باليسير على الفقراء والمعوزين، فشهر الصيام
فرصة لتذكر أولئك البؤساء المحرومين من كل ملذات الموائد..

هناك من يرمي بالأكل في القمامة، وهناك من يضايق القطط المتجولة في الاقتيات منه..

إنها مظاهر زائلة، لن تخدش أبصارنا بعد اليوم.. فأبشروا

سنشغل التلفاز وسنشاهد أعمالا درامية مغربية ستسحق المسلسلات السورية
وتخجل المصرية وتحرج التركية، سنرى ممثلين رائعين وقصصا مشوقة وديكورات
مبهرة.. أعمالا قوية متكاملة ستأخذنا في رحلة ساحرة طيلة الشهر الكريم،
وسنصفق لها بحرارة وستُسيل مداد النقاد، وستغزو مقالات الإشادة والتنويه
كل الصحف اليومية، وسيخصص رشيد نيني عموده الرائع طيلة الشهر لتحليل تلك
التحف الفنية، ومناقشتها وتفسير أبعادها الجمالية والفلسفية والفكرية..
فأبشروا..

سيتآخى الناس ويتراحمون ويتعاونون ويتسامحون.. فلا مدمن سجائر يعكر
يومك، ولا صائم مضطر يفسد صيامك، ولا كلمات نابية تخز أذنيك، ولا موظفون
شبه نيام يستقبلونك بوجه عابس وبسحنات مخيفة ومزاج عكر..

إنها صور ستصبح من الماضي البعيد، فقد حلمت بأن رمضان المقبل سيكون
استثنائيا، لست أدري هل كان حلم منام أم حلم يقظة، أو أنني شردت فخيل لي
كل هذا، فاستفقت لأبشركم بأماني لست أدري لماذا لم تحن ساعتها بعد؟ لم
مازالت بعيدة المنال، عصية على التحقق..

أنستيقظ يوما ونجد الحلم بشرى حقيقية؟

في انتظار ذلك، كل رمضان وأنتم بألف خير.

Salmanito
عضو جديد

ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقالات مختارة Empty رد: مقالات مختارة

مُساهمة من طرف Salmanito في الإثنين سبتمبر 01 2008, 23:35

[justify][justify]د. أحمد الريسوني
هوية المغرب.. من يحددها؟ ومن يغيرها؟

خلال السنوات العشر الأخيرة، أكثر بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين من ترديد عبارات كبيرة وحاسمة، من قبيل:
- المغرب الحداثي الديمقراطي.
- الخيار الحداثي الديمقراطي.
- اختيار المغرب للنموذج المجتمعي الحداثي الديمقراطي.
- التمسك بالنموذج الحداثي الديمقراطي.
وقد كان الوزير المكلف بالكلام في الحكومتين السابقتين، من أكثر الناس حرصا على ترديد مثل هذه العبارات بلهجة صارمة حاسمة، حتى ليخيل لمن لا يعرفه أنه ناطق رسمي باسم الحداثة والديمقراطية، وباسم المجتمع المغربي والشعب المغربي، الحداثي الديمقراطي.
إصرار عدد من المسؤولين والمتصدرين السياسيين على الترديد الجازم الحاسم لهذه المقولة، يرمي أولا إلى ترسيخها في الأذهان وترويجها على الألسنة، وتعويد الناس على سماعها واعتبارها مسلَّمة لا غبار عليها، ويرمي ثانيا إلى التنميط والتعميم لحداثة معينة، ذات رموز وإيحاءات وممارسات معينة، سيأتي بيانها.

الحـــــــــــــــــداثة
أما الحداثة بمعنى النظام السياسي القائم على الشراكة والشورى، وعلى المؤسسات والقانون، وعلى التوازن بين السلطات، وعلى الانتخابات النزيهة والنظيفة، وعلى العدل واستقلال القضاء، وعلى حرية الصحافة وحرية التفكير والتعبير،
وأما الحداثة التي تمجد العلم والعلماء، وتدعم البحث العلمي وتعطيه الأولوية، وتؤمن باسقلالية المؤسسات العلمية والجامعية، في نشاطاتها ونتائج أبحاثها،
وأما الحداثة القائمة على إطلاق طاقات المجتمع وتشجيعها ودعمها، وعلى حرية المبادرة والعمل في كافة المجالات النقابية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية،
وأما الحداثة المتمسكة فعليا بكرامة الإنسان وحقوق الإنسان وتنمية الإنسان، وبكرامة المرأة وحقوقها ورسالتها الريادية،
وأما الحداثة التي تعمل على تكوين الشباب وتحصينهم، وتمكينهم من العلوم والمعارف والمهارات، ورعاية قدراتهم الإبداعية وطاقاتهم الحيوية،
وأما الحداثة التي تبني اقتصادا وطنيا قويا، متمتعا بالإبداعية والاستقلالية والشفافية وتكافؤ الفرص،
وأما الحداثة الرامية إلى تحقيق التنمية والرفاهية والاستقرار والازدهار، ومحاربة البطالة وهدر الطاقات بجميع صورهما وأشكالهما،
وأما الحداثة التي تتصدى لمحاربة المفسدين، في جميع المجالات السياسية والمالية والإدارية والأخلاقية، ولا تتردد في محاسبتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، أيّاً كانت مناصبهم وصفاتهم وأنسابهم ...
وأما الحداثة بمعنى الاستفادة والاقتباس والتعلم من تجارب الدول والشعوب الأخرى ومن كل منجزاتها الإيجابية...
فأما الحداثة بهذا المفهوم وبهذه المعاني والمضامين، فنحن من أول المؤمنين بها، ومن أكثر الداعين إليها، ومن أشد المتمسكين بها. وكل الإخوة الحداثيين الديمقراطيين، بهذا المفهوم وبهذه المبادئ، فنحن من أنصارهم وأعوانهم وحلفائهم.
ولا يضر الاختلافُ الواقع أو المتوقع في بعض تفاصيل هذه المبادئ والأهداف، لأن الاختلاف في تلك التفاصيل وفي غيرها واقع بين الحداثيين أنفسهم، وبين الإسلاميين أنفسهم، وبين اللبراليين أنفسهم، وبين السلفيين أنفسهم، وبين الاشتراكيين أنفسهم... وهذه الاختلافات التفصيلية والجزئية لها أكثر من طريق أخوي أو ديمقراطي لتجاوزها...
ومع هذا فنحن لسنا بحاجة إلى أن نقول: إن المغرب أصبح حداثيا، أو إنه اختار النموذج المجتمعي الحداثي، أو إنه قد غير جلده، أو إنه قد لبس الجلباب الحداثي، بديلا عن الجلباب المغربي الشهير.
لسنا بحاجة إلى إعلان ذلك وإلى ترديده صباح مساء، أولا، لأن ذلك كله من المطالب والتطلعات البدهية والفطرية، لدى أي مواطن ولدى أي إنسان عاقل سليم.
وثانيا، لأن هذا كله إما من بدهيات ثقافتنا الإسلامية والوطنية، أو هو مما ترحب به وتستوعبه ثقافتنا وهويتنا.
وثالثا، لسنا بحاجة إلى وصف المغرب وتصنيفه بهذه الهوية الجديدة – هوية الحداثة المذهبية – لكونها تحتمل وتحتمل، ولأن بعض دعاتها لهم مفهومهم الخاص وهدفهم الخاص من وراء هذا الصراخ وهذه الحداثة المزعومة عندهم؛ وكما يقال: من أفعالهم وأقوالهم تعرفهم، «وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ» [سورة محمد/30]
فهناك من يريدون الحداثة العلمانية، التي تفصل الدولة عن هويتها الإسلامية المنصوص عليها في الدستور، والمسجلة قبل ذلك في سجلات التاريخ.
وهناك من يريدون الحداثة اللادينية، التي تساعدهم على إبعاد الشعب عن تدينه وثقافته وأخلاقه الإسلامية، وعلى تخليصه من "رجعيته التقليدية".
وهناك من يريدون الحداثة التي تقصي استعمال اللغة العربية، التي تشدنا إلى الماضي وإلى التراث، لفائدة لغة الحداثة وثقافتها وأهلها.
وهناك من يريدون الحداثة سلاحا سياسيا مؤقتا، فقط لمحاربة "المد الأصولي" الذي يجتاح "هذه الأيام" ربوع العالم الإسلامي، بل معظم بلدان العالم ...
وهناك من يريدون الحداثة بصفة أساسية من أجل تحطيم القيود والحواجز الاجتماعية، الدينية والخلقية، وإطلاقِ مارد الإباحية والشهوانية بشكل علني رسمي، لا يبقى معه خجل ولا وجل...
فهذه هي الحداثة، أو هذه هي مقاصد الحداثة، عند طائفة من "الحداثيين". وهؤلاء عادة هم الذين يكثرون من ترديد المفردات الحداثية، ومن إطلاق الشعارات الحداثية، ويدمنون ممارسة الطقوس الحداثية والدفاع عنها، وهو الذين يقسمون بالأيمان المغلظة أن المغرب قد انخرط بلا رجعة في نادي الحداثة والحداثيين، وأنه الآن يستكمل – فقط يستكمل - بناء النموذج المجتمعي الحداثي، وفق المواصفات المتعارف عليها عندهم...

هوية المجتمع
بعض السياسيين، من هذه الطائفة أو من جيرانها وأصدقائها، يتسورون ويتصورون أنهم لما أصبحوا وزراء ووجهاء، ولما أصبحوا يشكلون الحكومة وينطقون باسمها، فمعنى هذا أنه من حقهم أن يمثلوا الشعب المغربي، وأن يتصرفوا فيه ويحددوا له هويته ومستقبله، ويحسموا قضاياه المصيرية...
وينسى هؤلاء السادة أن حكومتهم، كسابقاتها، ليس لها من التمثيلية الشعبية إلا جزء ضئيل هزيل، وأنهم لا يزيدون عن كونهم وزراء "تصريف أعمال".
ولعله لهذا السبب، نجد الملك في المغرب يبادر من حين إلى آخر إلى تشكيل هيئات وعقد مناظرات، تكون واسعة التمثيلية وذات قدر من المصداقية، لحسم بعض القضايا الهامة والحساسة، فلا يكتفي فيها لا بنفسه وبمستشاريه، ولا بحكومته أو بوزرائه المختصين.
وإذا كان هذا يقع في قضايا محدودة، مثل التعليم، أو مدونة الأحوال الشخصية، فكيف يسمح بعض الوزراء وبعض السياسيين لأنفسهم بأن يحددوا للمغرب هويته وانتماءه، فإذا هو بجرة قلم، أو بزلة لسان، قد "اختار النموذج المجتمعي الحداثي"، وأصبح منتميا إلى الحداثة الغربية، أو أصبح له انتماء أورومتوسطي أو فرنكوفوني...؟!
أليست هذه القضية - وفي أحشائها قضايا فرعية كبيرة – تستدعي، بإلحاح واستعجال، عقد مناظرات وتشكيل هيئات وطنية، مؤقتة أو حتى دائمة، للدراسة والتشاور والتحاور؟
وفي انتظار أن يأتي أو لا يأتي شيء من هذا القبيل، فإن استصحاب الأصل أصل، واليقين لا يزول بالشك.
فالذي نعرفه، ويعرفه الجميع يقينا، هو أن الدستور المغربي يصنف المغرب دولة إسلامية، ويقرر أن لغته الرسمية هي اللغة العربية.
وقبل ذلك نعرف، ويعرف الجميع يقينا، أن الشعب المغربي شعب مسلم وأنه مجتمع إسلامي، وأن نموذجه المختار، لثلاثة عشر قرنا متتالية، هو نموذج المجتمع الإسلامي، حتى لو أصيب هذا النموذج ببعض الآفات والنكسات.
ومن جهة أخرى، نعرف أيضا أن الشعب المغربي في أغلبيته الساحقة يمتزج فيه العنصران الأمازيغي والعربي، فهويته من هذه الناحية هوية أمازيغية عربية مندمجة، وليست مزدوجة.
أما أن المغرب قد اختار نموذجا مجتمعيا آخر وهوية أخرى وانتماء آخر، فلا ندري من قرر ذلك ومتى وكيف؟ وما مضمون هذا الاختيار؟ وما علاقته بالهوية الدينية والاختيارات التاريخية للشعب المغربي؟
إذا كانت بعض الحكومات المغربية – أو بعض القطاعات الحكومية- قد جعلت من الحداثة العلمانية شعارا لها ودثارا لسياستها، وإذا كانت قد نهجت نهجا يخدم رؤيتها وآمالها، أو وقعت على مواثيق دولية، نابعة من الحداثة المقبولة أو غير المقبولة، فهذا اجتهادها وتدبيرها الخاص بها، قد تنال عليه أجراً أو أجرين، أو وِزراً أو وِزْرَيْن، أو غير ذلك...
لكن عليها وعلى جميع المسؤولين والسياسيين أن يتذكروا ويراعوا: أن الشعب المغربي بكامله، ليس في هذا العصر فحسب، بل على مدى قرون وقرون، قد اختار وقرر، ورضي ووقع: على أن الإسلام دينُه وشريعته وثقافته وهويته. رُفعتِ الأقلام وجَفَّتِ الصحف.
نعم نحن نعرف ونعترف أن مغرب القرن العشرين قد شهد – قبل الاستقلال وبعده - تشكيل نخبة من ذوي الولاء للثقافة الحديثة والحداثية، وأن منهم من يريدون مغربا حداثيا منتميا إلى النمط الغربي ونموذجه المجتمعي. وبعض منهم يرون أنه حتى إذا لم ينجحوا في هذا الخيار، فعلى الأقل لا يريدون بقاء المجتمع المغربي ودولة المغرب في أحضان الانتماء الإسلامي والالتزام الإسلامي. وهم يعملون ويدفعون في هذا الاتجاه بكل ما يستطيعون، وهذا شأنهم ولا دخل لنا فيه.
لكن المطلوب من هؤلاء السادة أن يتواضعوا، وأن يتحدثوا عن تطلعاتهم واختياراتهم في أحزابهم وتياراتهم، أو حتى في حكومتهم، إذا كانت لهم حكومة أو كانوا جزءا من الحكومة. ولهم أن يعبروا عن أحلامهم وتمنياتهم للشعب المغربي وللمجتمع المغربي بأن يرتقي ليصبح مثلهم. ولهم أن يزعموا ويفتخروا بأن المغرب يتمتع بأحزاب حداثية ديمقراطية، وبحكومة حداثية ديمقراطية، وأن أعضاء هذه الحكومة أو بعض أعضائها يريدون تحقيق الحداثة والديمقراطية، وبناء مجتمع حداثي... فهذا كله شأنهم، ومن حقهم أن يشتغلوا به ويتحدثوا عنه.
أما السطو على هوية المجتمع وانتمائه، ومصادرة رغبته واختياراته، ومحاولة تثبيت ذلك من خلال كثرة الكلام ووسائل الإعلام، فأمر لا يمكن قبوله ولا السكوت عنه.
ومن البدهيات في الفكر الديمقراطي السليم وفي الممارسة الديمقراطية الحقة أن تخضع الأقلية لما اختارته الأكثرية، وأن تحترم ما عليه السواد الأعظم من الشعب ومن المجتمع. وهذا يلزم حتى لو كان اختيار الأكثرية ظرفيا وآنيا، فكيف إذا كان هذا الاختيار إجماعيا، وضاربا في أعماق الزمان والمكان. ألم يقل الدكتور محمد عابد الجابري بحق: إن الإسلام في المغرب قد مسح الطاولة؟ وإن الممارسة الديمقراطية الجادة والصادقة كانت تقتضي ألا يدخل في الحكومة من لا يمثلون في مجتمعهم إلا أقلية ضئيلة، ما زالت في طور الكفاح الثقافي لتحصين وجودها والخروج من شرنقتها.
كان على أصحاب الحداثة العلمانوية – سواء من جهة اليسار أو من جهة اليمين أو ممن لا جهة لهم - أن يفهموا أنهم حتى لو أسند إليهم تشكيل الحكومة كاملة بمفردهم، أنهم في الحقيقة إنما يشكلون أقلية معارضة داخل مجتمع إسلامي، وداخل محيط إسلامي، وداخل دولة قيامها ومشروعيتها بالإسلام، واستمرارها واستقرارها بالإسلام. ورحم الله من عرف قدره.
[/justify]
[/justify]

Salmanito
عضو جديد

ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى