بضغط نقابي، استرجاع حق الترقي بالشواهد وتغيير الإطار

بضغط نقابي، استرجاع حق الترقي
بالشواهد وتغيير الإطار

- السبت 31
مارس 2007 -

أكد الدكتور أحمد الدكار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي
التعليم والمكلف بملف حملة الشواهد العليا في النقابة أن الوزارة قررت أخيرا الاستجابة
لمطلب الجامعة القاضي بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي الصادر في 13 فبراير2003
والتي كانت نقطة سوداء في النظام المذكور، وأبرز المتحدث أنه قريبا -حسب تعهد
الوزارة- بالإمكان إدماج حاملي الشواهد العليا من أساتذة الثانوي الإعدادي وأساتذة
الإبتدائي في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي
الدرجة الأولى وهو المطلب الذي ما فتئت الجامعة تطالب به
إلى جانب ما أسمته بثغرات وتراجعات النظام الأساسي . ودعا الدكتور
احمد دكار الوزارة إلى التعجيل بإصدار المرسوم المعدل للمادة 108 ليكون منصفا
لجميع الفئات، مع رفع الاستثناء والتراجع عن المذكرة 3 بشكل رسمي و التي خلقت توترا
واحتجاجات لدى أسرة التعليم كنا في غنى عنها. ولم يغفل الدكار
دعوة الوزارة الوصية إلى مزيد من استثمار الإمكانات العلمية لمواردها
البشرية خصوصا حملة الدكتوراه من خلال إدماجهم في إطار أستاذة باحثين إسوة بقطاعات حكومية أخرى كوزارة الثقافة ووزارة السياحة.

وكانت الكاتبة العامة
لقطاع التربية الوطنية السيدة لطيفة العبيدة قد
أبلغت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية(الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،النقابة
الوطنية للتعليم(فدش) و(كدش)،الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية
للتعليم في لقاء الإثنين المنصرم بتوصل الوزارة برسالة
الوزير الأول حول إدماج حملة الشواهد العليا من أساتذة الابتدائي
والإعدادي إلى السلم 11 مع تغيير الإطار إلى أساتذة السلك الثاني وأكدت أن
الوزارة تنكب حاليا على تفعيلها ، مبرزو توصل الوزارة بموافقة وزارة تحديث القطاعات
العامة على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي الخاصة بالترقية بالشهادات
للاستمرار في الاستفادة منها إلى ما بعد 2008 .

وأضافت الكاتبة العامة
في اللقاء المذكور بحسب مذكرة داخلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الوزارة استجابت لبعض
مطالب رجال الإدارة التربوية ، حيث تم تعديل المذكرة المنظمة لإسناد مناصب الإدارة
وتبسيط مساطرها، مع الرفع من التعويضات.

يذكر أن المادة 108 من
النظام الأساسي الصادر في 13 فبراير2003 والذي رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
التوقيع عليه لحد الآن تقول أنه"يمكن، بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من صدور
هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة
إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي
الإعدادي و الملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبــة
لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين
المشار إليهم في مواد هذا المرسوم".

من جهة أخرى عبرت
الوزارة في اللقاء المذكور عن عدم تطبيقها للمذكرة الوزارية رقم 3
الصادرة في 4 يناير المنصرم والخاصة بالإدماج بالشواهد الجامعية حيث
ربطت الإدماج بالمردودية والإشعاع وهو الأمر
الذي رفضته القواعد التعليمية حيث خاضت المنسقية
الوطنية لحملة الشواهد الجامعية إضرابات ووقفات احتجاجية آخرها
أيام 26 و 27 و 28 مارس 2007.

خالد السطي