الحوار الاجتماعي....مقترحات الحكومة

مصدر الخبر

http://www.pm.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1402&cat=6&lg=Ar

الوزير الأول يعقد اجتماعات مع وفود عن قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم : 21 أفريل 2008

في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عقد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، مرفوقا بعدد من الوزراء يوم الاثنين 21 أبريل 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعات مع وفود عن قيادات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقيادة السادة ميلودي مخارق ومحمد نوبير الأموي ومحمد بنجلون أندلسي وعبد الرحمان العزوزي ومحمد يتيم.

وفي بداية هذه الاجتماعات، نوه السيد الوزير الأول بجو الاحترام المتبادل والمسؤولية العالية الذي طبع مختلف جلسات الحوار التي جمعت الحكومة، منذ شهر فبراير المنصرم، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وبالاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تدارس مجمل القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.

وأوضح السيد عباس الفاسي أن الحكومة انكبت على دراسة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تعتزم إعمالها تجاوبا مع انتظارات الطبقة الشغيلة والملاحظات والاقتراحات المعبر عنها من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية التي تعرفها البلاد في ظل ظرفية دولية تتسم بارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الاستهلاكية الأساسية، وما يترتب عن ذلك من مجهودات هامة تبذلها الحكومة على مستوى دعم الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الوزير الأول في هذا الشأن أن الحكومة قررت رغم الظرفية الصعبة عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم أسعار المواد النفطية والأساسية والحفاظ على الميزانية المرصودة للاستثمار وتوفير المناخ لخلق المزيد من فرص الشغل وامتصاص البطالة ومواصلة تنفيذ الالتزامات إزاء الطبقات المعوزة.

وأبرز السيد الوزير الأول أن مجمل التدابير والإجراءات التي تقترحها الحكومة تنصب حول تحسين مستوى الدخل لعموم الأجراء والموظفين، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية ومأسسة الحوار الاجتماعي وآليات تعزيز الحريات النقابية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بتحسين الدخل، عرضت الحكومة الزيادة في الأجر الصافي للموظفين المرتبين من السلم 1 إلى السلم 9 بمبلغ 300 إلى 459 درهم شهريا على مرحلتين ابتداء من فاتح يوليوز 2008، وبذلك سيتراوح معدل الزيادة في أجور هؤلاء الموظفين بين 10,4 % و18 % .

كما سيستفيد الموظفون المرتبون في السلم 10 فما فوق، ابتداء من يناير 2009 وعلى مرحلتين، من زيادة في الأجر الصافي لا تقل عن 432 درهم وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من %42 إلى 40 % تم من 40 % إلى 38 % ، وسيكون هذا التخفيض شاملا لجميع أشطر الضريبة على الدخل.
وعرضت الحكومة رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24.000 درهم سنويا إلى 27.000 درهم تم من 27.000 درهم إلى 30.000 درهم بحلول سنة 2011.

وعرضت الحكومة الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهم للطفل الواحد إلى 200 درهم للطفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل مع تعميم هذه التعويضات على العمال في القطاع الفلاحي في إجراء يعد الأول من نوعه.

وستكلف الزيادات في أجور الموظفين خزينة الدولة 10,55 مليار درهم وهو ما يساوي 50 % من كلفة الحوار الاجتماعي للفترة الممتدة من 1996 إلى 2005 التي جاء فيها الحوار الاجتماعي لاستدراك جمود الأجور لمدة 14 سنة، بينما يأتي الحوار الاجتماعي الحالي عقب الزيادات في الأجور التي تمت أساسا بين سنتي 2002 و2005 تم عقب تخفيض الضريبة على الدخل المطبق سنة 2007.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، عرضت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % على أن يستفيد جميع أجراء القطاع الخاص من تحسين الدخل بفضل تخفيض الضريبة على الدخل، كما يستفيد جميع أجراء القطاع الخاص من الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهم إلى 200 درهم شهريا للأطفال الثلاثة الأوائل.

كما عرضت الحكومة الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا علما أن 97 % من المتقاعدين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل في أفق سنة 2011.

وحرصت الحكومة بهذه التدابير على تلبية مطالب المركزيات النقابية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الأساسية، وتجنب تفاقم عوامل التضخم.

وأكدت الحكومة التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي ودراسة الدفاتر المطلبية من خلال اجتماعات منتظمة مع النقابات في شهري شتنبر وأبريل من كل سنة.

واتفقت الحكومة مع المركزيات النقابية على استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية وتعزيز الحريات النقابية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
حضر هذه الاجتماعات، السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل، السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة، السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد جمال أغماني وزير الشغل والتكوين المهني، السيد أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتقنيات الجديدة، السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية، السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، والسيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والكتاب العامون للقطاعات المعنية.