نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية

نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية


ترأس الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ألقى جلالة الملك خطابا أعلن فيه بالخصوص عن إجراء انتخابات المجالس المحلية, البلدية والقروية, في12 يونيو2009 . كما حث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة, قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية, من23 إلى21 سنة , وإيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا .

كما أعلن الملك محمد السادس عزمه على تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب الآجال, داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي, وإيداعه بالبرلمان, قبل متم دورته الحالية.

وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس, اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة: "الحمد لله, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه, حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين, يشكل افتتاحنا لدورة أكتوبر2008 , مناسبة متجددة للتواصل مع ممثلي الأمة حول القضايا الوطنية الكبرى.

ومما يميز السنة التشريعية الحالية, أنها تأتي في سياق مطبوع بخوض استحقاقات وطنية هامة, ومن بينها, ما يحظى باهتمامكم في الأفق المنظور, من إجراء سلسلة انتخابات, ستؤدي إلى التجديد الجزئي لثلث مجلس المستشارين.

كما ستفرز بالأساس, التركيبة القادمة للجماعات المحلية, التي نعتبرها القاعدة الأساسية للديمقراطية والمجال الخصب لتفاعلها الإيجابي مع التنمية.

وهو ما يفرض على كل ذي غيرة وطنية صادقة, وانشغال بترسيخ مصداقية الانتخابات؛ أن يعتبرها استحقاقات ديمقراطية وتنموية في آن واحد. تقتضي منافسة مفتوحة, ببرامج مضبوطة, في التزام جماعي بالصالح العام, والعمل على نبذ كل ممارسة سياسوية دنيئة, لم يعد لها مكان في مغرب اليوم.

وعندما نجعل كسب معركة التنمية محور الرهان الانتخابي, فإن ذلك لا يعني تجريده من طابعه الديمقراطي, أو الأخذ بالمقولة الزائفة لنهاية السياسة.

كلا, إننا ما فتئنا نؤكد ضرورة تقوية العمل السياسي, القائم على المشاركة المسؤولة للأحزاب الجادة في حسن تدبير الشأن العام على أساس نتائج الا قتراع.

وهو ما يتطلب توسيع الانخراط الملتزم لكافة الفئات الاجتماعية, وفي طليعتها الشباب, ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءة, ليس فقط في الاختيار الواعي لممثليه, بل أيضا في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي؛ باعتباره الأساس المتين للحكامة الجيدة.

ولهذه الغاية, نوجه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة, قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية من23 إلى21 سنة.

وفي نفس السياق, ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية؛ ترشيحا وانتخابا.

غايتنا المثلى, ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية, وبالأساس, تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.

ولا يخفى عليكم أن الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيآت التمثيلية, لأنها مجالس مؤتمنة على حاجياته الأساسية ومعيشه اليومي.

لذا, يتعين على الجميع ألا يد خر جهداً في جعل الانتخابات المقبلة استحقاقات تنموية, وليس مجرد رهانات سياسوية.

ويتمثل التحدي الانتخابي الفعلي, يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة, القائمة على تعددية نوعية, تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة, وليس مجرد تعددية شكلية, مقتصرة على تضخم أعداد المرشحين, والألوان والرموز, بدون أي تمايز نوعي في الا ختيارات والبرامج.

وإننا لمصممون على تفعيل الإرادة الجماعية لجعل التنافسية متكافئة بين كل الهيآت والمرشحين, بدون أي تمييز. كما أننا حريصون على أن يتجسد ذلك, في جعل الهيئات السياسية, أغلبية ومعارضة, على بينة من موعد الانتخاب, حتى يتاح للجميع خوضه على قدم المساواة.

ولهذه الغاية, نعلن اليوم أن انتخابات المجالس المحلية, البلدية والقروية, ستجري في12 يونيو2009 , إن شاء الله.

وإننا لنتوخى من الأحزاب السياسية الفاعلة أن تجعل من الفترة الفاصلة, بيننا وبين هذا التاريخ, فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة, ولانتقاء النخب المؤهلة للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة.

كما ندعو الجميع, سلطات وهيآت, أفرادا وجماعات, إلى الإلتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم في ضمان مساواة الأحزاب السياسية وكافة المواطنين أمامه, بدون أي مفاضلة.

أعضاء البرلمان المحترمين،

تعلمون أن الاقتراعات المقبلة لا تخص فقط الأحزاب السياسية, أو الجماعات المحلية, وإنما تشمل أيضاً مؤسسات أخرى أناط بها الدستور مهمة تأطير وتمثيل المواطنين, وهي المنظمات النقابية والغرف المهنية, التي نؤكد على دعمها, لتنهض بدورها في بناء اقتصاد منتج ومجتمع متضامن.

وبنفس العزم, فإننا حريصون على إشراك كل القوى المنتجة, وذات الخبرة الواسعة, في بلورة الاختيارات التنموية الكبرى لبلادنا.

ويندرج قرارنا بإقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, ضمن توجهنا الراسخ, للتأهيل المستمر للإصلاح المؤسسي الشامل.

وإننا نتوخى من تفعيل هذه المؤسسة الدستورية, ذات الطابع التنموي, تعزيز منظومة الهيآت الاستشارية الوطنية, التي أبانت عن مصداقيتها وفعاليتها في المجال السياسي والحقوقي.

وتجسيدا لعزمنا على تنصيب هذا المجلس, في أقرب الآجال, ندعو الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي, وإيداعه بالبرلمان قبل متم دورته الحالية.

حضرات السيدات والسادة, إن حرصنا على ترسيخ دولة القانون وتخليق الحياة العامة, منهج متكامل؛ لا يقتصر على مجرد مظاهر إدارية أو سياسية أو عمليات انتخابية, وإنما يمتد إلى المجال الحيوي لسلامة وشفافية المعاملات الاقتصادية.

كما أن الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط, بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق, نعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال, وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة, وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع, والوقاية من كل الممارسات الشائنة.

وفي هذا السياق, يندرج حرصنا على تفعيل مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة, وكذا توفير مجموعة من التشريعات والآليات لحماية حرية المبادرة, وضمان المنافسة النزيهة.

وإننا لنحث مختلف الهيآت أن تمارس الصلاحيات المنوطة بها, على الوجه الأكمل, وبما يتطلبه الأمر من حزم وإقدام وغيرة على الصالح العام. منتظرين منها أن تشكل سلطة معنوية وقوة اقتراحية تساهم, بعزم كفاءاتها, في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفساد, وما سواه من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم الأخلاقية.

ومع إدراكنا بأن الرشوة تعد معضلة لا يسلم منها أي مجتمع, فإننا لا نعتبرها قدرا محتوما. وقد آن الأوان للتصدي لأضرارها الوخيمة, المعرقلة للتنمية, والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية.

لذا يتعين على الجميع, أفرادا وجماعات, سلطات وهيآت, مكافحتها بالإرادة الحازمة, والصرامة في تطبيق القانون؛ مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية.

معشر البرلمانيين

إن بلدنا يواجه تحديات داخلية, ما فتئنا نعمل على رفعها بإصلاحات عميقة, وأوراش تنموية, وطنية ومحلية. وهذا ما يتطلب منكم الانخراط القوي في المجهود الإصلاحي الوطني, من خلال تشريعات متقدمة ومراقبة ناجعة, وتأطير ميداني فعال للناخبين.

كما أن بلدنا يواجه, أيضا, تحديات خارجية, جهوية؛ مغاربيا وساحليا, ودولية مشحونة بمخاطر أمنية وبإكراهات التنمية والعولمة.

ولا سبيل لمواجهتها, إلا بمواصلة نهجنا الاستراتيجي, القائم على التعبئة الوطنية, والاندماج الإقليمي, والانفتاح الإيجابي, على ما توفره التحولات الدولية من فرص التقدم.

وهذا ما يقتضي منكم عدم الاكتفاء بالقضايا الداخلية. وبالأخص, عدم الانغلاق على الانشغالات الانتخابية, على أهميتها.

لذا, فإن الواجب الوطني يدعوكم, أكثر من أي وقت مضى, إلى مضاعفة الجهود, لتعزيز حضور المغرب في مختلف المحافل الجهوية والدولية, التي للبرلمانات فيها صوت مسموع, جاعلين غايتكم المثلى, الإسهام في الدفاع عن مختلف القضايا الكبرى للأمة. وفي صدارتها, كسب المزيد من الدعم, لقضية وحدتنا الترابية. باعتبارها أسبقية الأسبقيات.

وإن لكم في التطور الديمقراطي, الذي حققته بلادنا, رصيدا يتعين عليكم حسن استثماره. من خلال دبلوماسية برلمانية ناجعة, ومتناسقة مع الحكومة.

حضرات السيدات والسادة, إننا حريصون على التفعيل الأمثل لدور المؤسسات, بإسهامها, بكيفية أقوى, في تفعيل الاختيارات الوطنية الكبرى, وبانتهاج ما ارتضيناه من ديمقراطية تشاركية, بما تنطوي عليه من عمق تنموي, وروح مواطنة.

وسأظل إن شاء الله, ساهرا على أن يسير المغرب بخطى دؤوبة على هذا النهج القويم, لنحقق المزيد من التطور على درب الوحدة والاستقرار والتقدم والازدهار.



سبيلنا إلى ذلك, تحفيز المبادرات المثمرة, وتوفير شروط النمو القوي, والرفع من وتيرته. غايتنا, تأهيل مؤسساتنا, بالحكامة الجيدة, واقتصادنا بإنتاجيته, ومجتمعنا بتضامنه, لتيسير أسباب المواطنة الكاملة, والعيش الكريم, لشعبنا الوفي. ولاسيما فئاته المعوزة.

وتعد اللحظة الراهنة, بتطلعاتها الواعدة ومصاعبها الموضوعية, مناسبة مواتية, وبالغة الأهمية, ليأخذ بناء مغرب الغد الوتيرة العالية للإصلاح والنمو, متى عملت القوى الحية للأمة على الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة.

فعلى الجميع أن يشمر على ساعد الجد, حتى لا تخلف بلادنا موعدها مع التاريخ.

كما أن على الكل أن يتحمل مسؤوليته, ويتحلى بالمواطنة الملتزمة, من أجل رفع كافة التحديات, الداخلية والخارجية, وكسب الاستحقاقات. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعبئة كل الطاقات, والتفعيل الأنجع للمؤسسات.

والله المستعان.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"