تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية

صدر منشور السيد الوزير الأول رقم 2007/6 بتاريخ 22 مارس في شان تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية متضمنا مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط المساطر و المسالك الإدارية و التحكم في الآجال المحددة لإعداد و تدبير مجموعة من الملفات.

وسنعرض فيما يلي أهم ما جاء في المنشور الذي بدأ سريان مفعوله منذ تاريخ صدوره:

أولا – التوظيف:

إن مصالح تدبير الموارد البشرية مدعوة إلى التأكد من استيفاء المعنيين بالأمر لجميع الشوط العامة والخاصة بالتعيين في الدرجة المقصودة، ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين:

-1- التأكد مسبقا بأن الشهادة التي يتوفر عليها المترشح مدرجة ضمن الشهادات المطلوبة لولوج الإطار أو الدرجة المقصودة ، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (4 مايو 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات الإدارات العمومية؛

-2عرض ملفات الفحص الطبي للمترشحين المقبولين لولوج الوظائف العمومية على اللجن للبت فيها في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ التوصل بها؛

-3-تقرر وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالسجل المركزي التأديبي رهن إشارة مصالح المراقبة التابعة للخزينة العامة للمملكة التي سيعهد إليها بمراقبة التوظيف في درجات وأطر الإدارات العمومية ؛

أما فيما يخص تدبير مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية فقد تقرر الاستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على القرارات المتعلقة بفتحها والاكتفاء بإشهار المباريات والامتحانات المذكورة في صحيفتين وطنيتين على الأقل ، وفي المواقع الإلكترونية للإدارات المعنية مع ضرورة نشرها بالموقع الإلكتروني لوزارة تحديث القطاعات العامة أو موافاة هذه الوزارة بنسخ من قرارات فتح المباريات والامتحانات عند الاقتضاء .

كما تقرر الاكتفاء بنشر نتائج الامتحانات والمباريات بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية دون ضرورة نشرها بالجريدة الرسمية.

هذا و من اجل تحديث وتسهيل كيفية أداء الأجور للموظفين ، يتعين تضمين ملف التوظيف نموذجا من الشيك أو شهادة التعريف البنكي ضمن الوثائق المكونة لملف التوظيف ، وذلك حتى يتسنى للموظف الاستفادة من فتح حساب خاص يتم اعتماده لصرف أجرته .

ثانيا – الترقية في الرتبة والدرجة :

-أ- بالنسبة للترقي في الرتبة :

فقد تقرر الاكتفاء بإعداد قرارات جماعية للموظفين المؤهلين للترقي في الرتبة وعرضها مباشرة ، قبل نهاية شهر يناير من السنة الموالية ، على مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يتولى إرسال نسخة من القرارات المذكورة إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني مع الإشارة إلى ضرورة اعتماد صيغة التسوية التلقائية للترقي إلى الرتبة الجديدة مباشرة من طرف مكتب أداء الأجور الرئيسي بالنسبة لإطار متصرف ممتاز والأطر المماثلة ، وكذا الأطر التي تقوم فيها الترقية في الرتبة على نسق واحد للترقي ، على أن يقوم مكتب أداء الأجور الرئيسي بإخبار الآمرين بالصرف للإدارات المعنية بذلك ، من أجل تجسيد هذه الترقيات بقرارات جماعية .

-ب- بالنسبة للترقي في الدرجة :

فقد تقرر الاستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على جداول الترقي مع اعتماد قرارات جماعية للترقي في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وعرضها مباشرة على المراقب المركزي للإلتزام بالنفقات المعني، أخذا بعين الاعتبار منشـور وزيـر الماليـة والخوصصـة رقم 6/م.ع بتاريخ 12 أبريل 2005 المتعلق بتدبير المناصب المالية

ثالثا –بخصوص تدبير بعض الوضعيات :

أ- الانتقــال:

للتعجيل بتسوية وضعية انتقال الموظفين تقرر اعتماد قرارات جماعية للانتقال مع توجيها مباشرة إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يتولى توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني؛



فيما يتعين عرض قرارات الانتقال الجماعية، والتي تتطلب تحويل أو نقل المنصب المالي على مصالح المراقبة مصحوبة بقرارات تحويل أو نقل المناصب المالية؛

- ب الإلحـاق:

تفاديا للصعوبات التي تعرفها مسطرة الإلحاق، فإنه يتعين التنصيص ضمن قرار مشترك للإلحاق على مقتضيات تتعلق بتحمل المعني بالأمر من طرف ميزانية الإدارة المستقبلة مع تحديد الانتساب المالي ورقم المنصب المالي الجديد.

-ج الاستيداع:

في حالة الاستيداع لدواع شخصية، يتعين تحديد هذه الدواعي بشكل دقيق في الطلب الذي يتقدم به المعني بالأمر.